شرعية الفوركس و فتوى التداول بالعملات

الفتوى الشرعية لتداول العملات عبر الانترنت

فتوى شرعية الفوركس تداول العملات

تاريخ الفتوى كان في يوم الجمعة الموافق 26/ 5 / 2000

حيث تم طرح سؤال على فضيلة المفتي العلامة الدكتور : علي محي الدين القره دكتور و أستاذ و رئيس قسم الفقه والأصول

في كلية الشريعة في جامعة قطر في العاصمة الدوحة .
وكان موضوع النقاش الذي دار بين الحاضرين، حول شرعية تداول العملات الفوركس و التداول في الأسواق العالمية عن طريق احد الشركات التي تقوم بدور الوسطة  .
وتم طرح السؤال كما يلي

ما  هو الحكم الشرعي في الاسلام عند التجارة و التداول  في البورصات والأسواق العالمية في مدينة لندن او نيويورك او هونج كونج.

بحيث اقوم بتنفيذ عملية شراء وبيع العملات والمعادن الثمينة عن طريق شركة وساطة مالي عن طريق نظام الرافعة المالية

وفق الشروط التالية   :

1. يتم فتح حساب تداول في شركة الوساطة المالية ا، حيث اقوم بوضع مبلغ من المال مثلاً ( 10000 دولار ) .
2. ثم أقوم بعملية شراء او بيع بيع العملات الاجنبية او المعادن الثمينة مثل الذهب و الفضة بحجم ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 )

بحدود 55 عقد، و يقوم شركة التداول باكمال  المبلغ  المتبقي لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (200 % ) من قيمة الصفقة، و الوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، و يتم فتح العقد باسمي،

يتم فتح العقد بسعر السوق المبينة على الشاشة للعملاء .
3. أنتظر تحرك الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً او خسارة، و أقوم ببيع الصفقة او الصفقات، و تُوضع قيمة الصفقة الرابحة في حسابي في شركة التداول

و أقوم بدفع عمولة مبلغ (30 دولارا ) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر

عن كوني ربحت أم خسرت، و لكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء .
4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك

و المخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، و يمكنه تغطيتي و الاستمرار

في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، و إذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع

الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) و آخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع

الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، و لكن يأخذ عمولته فقط .
5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ و لكن أدخل

السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، و لكن مقابل عمولته. و يكون هو بذلك

قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه .
6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب و الفضة و العملات هو: أن تكون يدا بيد، و ألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه.

و أنا ملتزم بذلك و أيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات و وضع المال عنده خلال الليل،

حيث يعطيني فوائد على ذلك و لكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال

بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء

حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟
7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة

عند امتلاكي للمبلغ في حسابي و لكن لم أدفع القيمة كلها و دفعت جزءا و الوسيط المالي قام بدفع

الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، و يكون دور الوسيط

في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار و التحليلات المالية في مقابل عمولته

( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة.

الإجابة

لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض

في المجلس، و هو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). و لكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ

في الحساب البنكي بمثابة القبض، و بذلك صدرت القرارات و الفتاوى الجماعية؛ و لذلك فمن أهم شروط

التعامل بالعملات ما يلي:

أن يتم البيع و الشراء بصورة فورية و ليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان و تسجلا في حسابي البائع و المشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد و باطل و محرم.
و لذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين: إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود،

أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
و بالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.

تتواجد هذه الفتوي الشرعية في موضوع التعامل بالعملات الأجنبية على موقع ” اسلام أون لاين”

نفهم من  هذا المقال

شرعية الفوركس  و شرعية تداول العملات

وفي مقال اخر حول شرعية الفوركس

سال احد الاشخاص موقع الاسلام سؤال و جواب

يستفسر الاخ السائل عن شرعية تداول العملات

ولقد كان رد الموقع على السائل

“لاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار

بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولاري

ن فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة

، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .”