تحليلات اقتصادين اقتصاد الشرق الأوسط في 2017

‎بات مديرو الصناديق في شمال أفريقيا والخليج أكثر تفاؤلا بخصوص الأسهم في المنطقة مع مطلع العام الجديد نتيجة لـ تزايد أسعار البترول والجهود التي تبذلها الحكومات الخليجية لإنقاص العجز في ميزانياتها، ولذا وفق استكشاف وجهة نظر شهري تجريه وكالة رويترز للأنباء.
‎ونوه الاستكشاف الذي شمل 13 من كبار مديري الصناديق، وأجري على دومين الأسبوع الفائت، على أن 62 في المئة من بينهم يتوقعون ارتفاع مخصصاتهم لأسهم شمال أفريقيا والخليج على نطاق الأشهر الثلاثة القادمة بينما لم يتكهن واحد من من ضمنهم تقليصها. وحسب رويترز، فإن تلك أكثر النتائج غير سلبية للأسهم منذ شباط/ فبراير عام 2014 قبل أن تبدأ أسعار البترول في الانخافض.
‎وقد كان 43 في المئة من بينهم قد توقعوا في استكشاف الشهر المنصرم تزايد مخصصاتها لأسهم شمال أفريقيا والخليج، فيما تنبأ 7 في المئة من بينهم تقليصها.
‎وأحد الأسباب خلف التحويل هو تزايد أسعار البترول لتصل إلى نحو 55 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الفائتة مرتفعا عن وسطي القيمة ذلك العام وهو بحوالي 45 دولارا للبرميل، وهذا عقب اتفاق أوبك فيما يتعلق الإصدار.
‎وتوقع مديرو الصناديق ايضا مشهدا أقسى للاقتصاد المصري على المجال الطويل ولذا حتى الآن تعويم الورقة النقدية المحلية (الجنيه) في تشرين الثاني/ نوفمبر السالف.
‎وصرح بدر الغانم، رئيس مؤسسة منزل الاقتصاد الدولي الكويتي لإدارة المصادر الإقليمية: “ندخل 2017 مع تكهنات أكثر موجبة تجاه البترول بالمقارنة بعام 2016.”
‎وواصل قائلا: “حكومات المساحة إنتقلت صوب إجراءات مادية أكثر حصافة، ونحن نشهد إصلاحات بقطاع سوق الملكية، مثل سعي المملكة العربية المملكة السعودية لأن ينهي إدراجها في مؤشر أماكن البيع والشراء البازغة MSCI في الأعوام المقبلة. كل ذاك يبشر بالخير فيما يتعلق للأسهم.”
‎وقالت المملكة العربية المملكة السعودية في الميزانية العامة للجمهورية لسنة 2017، والتي صدرت الأسبوع المنصرم، إنها أحرزت تقدما كبيرا ذلك العام في أنقص العجز العارم بالموازنة. وتوقعت كمية كافية من القيادة في العام القادم، وتعهدت بترقية الإنفاق باعتدال لمساندة الإزدهار الاستثماري.
‎ويتنبأ 46 في المئة من مدراء صناديق الاقتصاد الآن مبالغة المختص للمملكة العربية السعودية في إطار محفظة الأسهم الإقليمية بينما تنبأ 23 في المئة من بينهم تقليصها، وهذا بالمقارنة مع نسب الشهر السالف حينما تكهن 29 في المئة ازديادها و 21 في المئة توقعوا تقليصها.
‎ومع هذا، وبعد الزخم الشديد في مكان البيع والشراء السعودي في الشهرين الفائتين، يتصور عدد محدود من المدراء أن التقييمات لم تعد ملفتة للانتباه، ويشيرون حتّى سياسات التقشف ترجح مكوث الاستثمار السعودي بطيئا في العام الآتي.
‎وصرح محمد الجمل، مدير هيئة متاجر الملكية بالواحة كابيتال في أبو ظبي، إن التقييمات تظهر باهظة وأثمان الأسهم تعكس فعليا المستجدات الجيدة والمحفزة المرتبطة باتفاق أوبك والموازنة.
‎ومن جانبه، أفاد فيجاي هاربلاني مدير وعاء الثروة كابيتال بدبي: “من المتعب حماية وحفظ التقييمات الجارية مع استمرار الأسباب اللازمة في التضاؤل.”
‎وبصرف النظر عن التفاؤل على الدومين الطويل بصدد جمهورية مصر العربية، فإن التقييمات تبقي المشروعات الاستثمارية منتبهة حالا وهذا حتى الآن الوثبة التي قام بتحقيقها المؤشر ذاك العام والتي وصلت 74 في المئة.
‎ويتنبأ 23 في المئة من المدراء تقليل مخصصات الأسهم لمصر بينما يتكهن 8 في المئة صعودها، ولذا بالمقارنة مع 29 في المئة توقعوا تقليصها الشهر السابق و21 في المئة توقعوا ازديادها.
‎وأتت التكهنات نحو انخفاض بالغ باتجاه الأسهم التركية نتيجة لـ هجمات حاملي الأسلحة هنالك، وتورط تركيا في التشاحن السوري، وضعف الورقة النقدية ومشكلات اقتصادية أخرى. وتوقع 38 في المئة قلل مخصصات أسهمهم ثمة، ولم يتنبأ واحد من تزايدها.