الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية

يمر الاقتصاد اليمني بمشاكل منذ ما يقرب من أربعة سنوات بالعديد من الأزمات  التي تعصف باستقرار اليمن ويجعلها في مهب الرياح في كل المجالات السياسية والصناعية والخدمية والاجتماعية.

وهذا لان الاقتصاد اليمني يمر بفترة صعبة يجعل مستقبل البلاد بأكملها على المحك، ويضع الحكومات الانتقالية في ورطة نتيجة عدم القدرة على حل المشاكل الاقتصادية وتبعاتها في مختلف المجالات.

اسباب انهيار الاقتصاد المحلي

انهار الاقتصاد اليمني تحديداً في عام 2015، بعد سيطرة جماعة الحوثي على الحكم، مما أدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إذ مارسوا الكثير من السياسات التي لم يسبق وأن تم اتباعها في أي دولة من قبل، ولعل أبرز هذه الإجراءات هو انتقال البنك المركزي من صنعاء الى عدن.

تأثر الاقتصاد اليمني بشكل مباشر بتلك الممارسات والسياسات والتي أدت بدورها إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، وازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا بعدما امتنعوا عن دفع مرتبات العاملين وفرضوا ضرائب وجمارك كبيرة على القطاع الخاص.

خسائر الاقتصاد اليمني

أشارت التقارير المحلية والدولية التي أجريت حول الاقتصاد اليمني أنه تكبد خسائر تفوق تقديراتها الأولية الـ 100 مليار دولار بفعل الانقلاب الحوثي، وأشار التقارير إلى انهيار المجال الاقتصادي والتجاري لليمن، نظراً لغلق ما يقرب من 35% من شركات اليمن أبوابها وضعف إيرادات الشركات المتبقية.

وألقت تداعيات الحرب وانقلاب الحوثيون على الحكم وبسط نفوذهم على الاقتصاد المحلي الذي لا يزال يعاني إلى الآن، حيث أشارت التقارير إلى انخفاض الناتج القومي يبلغ إجماله ما يتجاوز الـ 54 مليار دولار، الأمر الذي ألقى بظلاله على مستوى الحياة الاجتماعية، فقد ارتفعت معدلات الفقر لما يقرب من الـ 90%، وزادت معدلات البطالة ومؤشرات الجوع والإصابة بالكثير من الأمراض والأوبئة.

انهيار الاقتصاد

قامت حكومة هادي بعمل تقارير تكشف بيانات الحالة الاقتصادية للبلاد، واتضح ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات في عام 2014 إلى 9 مليارات في العام الحالي، وارتفاع الدين الداخلي من 3 تريليون إلى 6 تريليون، الأمر الذي يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على مواجهة تحديات الأوضاع الاجتماعية والسياسية لتدري انهيار اقتصاد اليمن.

وعلى الرغم من حصول اليمن على بعض المنح والمساعدات من المملكة العربية السعودية إلا أن الاقتصاد متمثلاً في القطاع المصرفي لا يزال يعاني من أزمة السيولة التي نتجت عن تراكم الديون والأعباء المالية الداخلية والخارجية.